آن مساوى است يجوز فعله و يجوز ايضا تركه لا الى بدل يعنى در ترك آن‌هم چيز ديگرى به جاى آن گذاشته نمىشود بر خلاف واجب تخييرى . ب : در مورد عمل به ظنى كه دليل بر اعتبارش نداريم تارة دليل معتبرى بر خلاف آن هست و تارة نيست اگر نباشد تارة اصل عملى موافق با آن داريم و تارة اصل عملى بر خلاف آنكه در هر حال اگر اين ظن نبود ما بايد به آن دليل يا اصل عمل مىكرديم با حفظ اين دو نكته مىگوئيم : در تعبد به ظن اصالة الاباحه جارى نيست زيرا كه تعبد به ظن به معناى التزام به امر مظنون است به عنوان حكم اللّه و چنين چيزى يا واجب تعيينى است اگر ثابت شود كه شارع اين اماره را معينا در حق ما حجت كرده در قبال اصل و يا حرام تعيينى است اگر شارع فرموده باشد هركجا فلان اماره با فلان اصل معارض شد به اماره اعتنا نكن و يا حد اكثر واجب تخييرى است كه ما مخيريم بين العمل به اماره يا به اصل مقابل پس در واقع يا شارع فرموده : اعمل معينا و يا فرموده لا تعمل و يا فرموده مخيرى بين اماره و بين استصحاب و سخنى از اباحه نيست به عبارت ديگر يا شارع در واقع فرموده : اعمل بالأمارة و اماره حجت است فيجب و يا فرموده لا تعمل پس اماره حجت نيست و سخنى از اباحه نيست آرى غاية الامر وجوب تخييرى است نه اباحه 2 - الاصل فى الاشياء الاباحة در موارد شك است يعنى احتمال مىدهيم كه اين شىء مباح نباشد به اصل تمسك مىكنيم امّا در مواردى كه احراز شده عدم الاباحه جاى تمسك به اصل نيست و ما نحن فيه من هذا القبيل زيرا قبلا دانستيم كه عقل استقلالا حكم مىكند به قبح تعبد و اسناد امر به شارع از باب تشريع و چنين موردى جاى آن اصل نيست و منها : مقدمه : در جاى خود خواهد آمد كه در دوران ميان محذورين كه آيا فلان امر واجب است يا حرام دو مبنا وجود دارد 1 - تخيير و هو